علاء مقلد
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح بإنهاء عمل من يثبت تعاطيه للمخدرات، فيما صرح رئيس البرلمان المستشار حنفي جبالي بأن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال 6 أشهر وهي "فترة كافية لعلاج المدمن"، على حد تعبيره.
كما وافق على مشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة قادمة". وأضاف موقع البرلمان أن "مشروع القانون يستهدف وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة عن العمل".
وتابع المجلس بأن ذلك يأتي من أجل "حماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة".