أين تخبئ الزنبقة الرحيق/بقلم: عالم ادم الرشيد .المساء العربي

كتبت : حنان حمدي 

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات ندوة صباح اليوم تحت عنوان  "زواج القاصرات وآثاره الصحية والاجتماعية"  بنادى المرأة بالوحدة الصحية بقرية دمو وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالفيوم وبحضور الأستاذة فريدة فؤاد مدير ادارة نوادى المرأة والجمعيات الأهلية بمديرية الصحة وبمشاركة عدد من السيدات المنتفعات بخدمات نادى المرأة والوحدة الصحية بالقرية 

تناولت الندوة التعريف بخطورة الزواج المبكر من الجانب الصحى والجانب الاجتماعي وتداعياته على الأسرة والمجتمع 

حيث أشارت الأستاذة فريدة فؤاد فى بداية اللقاء إلى أن الزواج المبكر يعرف بأنه الزواج الذي يكون فيه عمر أحد الطرفين أو كليهما دون سن 18 عاماً، أو لم يبلغا سن الرشد المحدد في القانون  ويُعدّ الزواج المُبكّر أحد أنواع الزواج القسري، مشيرة أيضا إلى انه يعد نوع من أنواع العنف ضد المرأة حيث  تُعدّ الفتيات الصغيرات هنَّ الأكثر تأثّراً بظاهرة الزواج المُبكّر،

وأرجعت أسباب الزواج المُبكّر إلى محدودية التعليم وعدم الوعى خاصة فى المناطق المهمشة وأضافت أن من أسباب الزواج المبكر او زواج القاصرات الفقر والحالة الاقتصادية المتدنية إلى جانب وجود بعض  الموروثات الاجتماعية السيئة والتى تقلل من قيمة البنت أو المرأة بصفة عامة 

 وأكدت فؤاد على ان  الآثار الصحيّة على الفتاة  فى حالة زواجها المبكر ربما يودى بحياتها وخاصة وأن البنت فى السن المبكر لم يكتمل جهازها التناسلى ليتحمل عبء الحمل والولادة 

وتابعت ظاهرة زواج القاصرات لا تقف فقط عند الآثار الصحية وانما  تُعد ظاهرة اجتماعية لها العديد من الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع على حد سواء، لأن الفتاة فى هذه المرحلة العمرية الصغيرة تكون غير مهيأة من الناحية النفسية والثقافية والعقلية والجسدية كى تقوم بمسئولية بيت وزوج وتربية أطفال، فتتحمل عبئا لا قدرة لها عليه ولا تستوعب دورها به مطلقا، فمثل هذا الزواج يعد انتهاك للحق فى الطفولة

لافتة إلى أن الزواج المبكر او زواج القاصرات يتبعه ايضا عواقب وخيمة خاصة وأنه مجرم فى القانون فيتم التحايل من خلال الزواج العرفي حتى تبلغ الفتاة السن القانونية ويوثق عقد الزواج الرسمى  وهنا شددت على أن هذا النوع من الزواج  ينتج عنه الكثير من القضايا الأخري خاصة إذا لم يستمر الزواج لأى سبب ما سواء بالطلاق أو موت الزوج فيصعب على الفتاة اثبات حقوقها التى كفلها القانون وبالأخص عندما ينتج عن هذا الزواج إنجاب اطفال وهنا تأتى مشاكل اثبات النسب وغيرها من القضايا 

وشددت على ضرورة أن تنال الفتاة حقها فى التعليم وأكدت على أن البنت يجب أن تتمتع بكافة أوجه الرعاية مثلها مثل الولد مؤكدة على أن عادة تفضيل الذكور على الاناث عادة اجتماعية سيئة ليست من الدين 

وعرضت فى نهاية اللقاء الخدمات التى تقدمها مديرية الصحة ونوادى المرأة لتأهيل وتدريب المرأة والعمل على التمكين الاقتصادى لها 

اعد وادار اللقاء حنان حمدى مسئول البرامج واشراف ا محمد هاشم مدير مركز النيل