بقلم- محمد الغنام
منذ أن أصدر مجلس النواب السابق موافقته علي قانون التصالح دون دراسة أو مشاركة مجتمعية فما كان الا أن تطبيق القانون علي أرض الواقع اثبت فشله ووجه هجوما وانتقادات من قبل الشارع المصري وأصبح غير قابل للتطبيق علي أرض الواقع مما أرغم الحكومة علي عودته لمجلس النواب لإدخال بعض التعديلات لجعل القانون أكثر مرونه ورغم أن التعديلات لم تكن قريبه من احلام وطموحات المواطنين إلا أن الحكومة استطاعت أن تجعل المواطن لامفر له سوي التقدم بملف التصالح وذلك من خلال بعض التسهيلات والشروط والتي جعلت هناك بعض الإقبال من المواطنين سواء مقتنعين أو خائفين من تنفيذ الازالات لمن لم يتقدموا بطلبات التصالح ورغم ذلك كان لدي المواطن الامل لإنهاء تلك الأزمة التي طالت حيث مر عليها عام ونصف منذ صدور القانون وتعديلاته ورغم ذلك اقبل المواطنين علي مراكز خدمة المواطنين في أنحاء الجمهورية وتم متابعتها إعلاميا وتشجيع المواطنين لإنهاء تلك الأزمة وظل المواطن يحلم بان المعاناه قربت علي الانتهاء بعد أن تقدم بملفه ودفعه نسبة 25%اثبات الجدية وحتي اليوم الحكومة محلك سر في نوم عميق وكان لابد أن تعي الحكومة أن من مصلحتها ومصلحة المواطن الإسراع في إنهاء عمل اللجان واستخراج التراخيص وتنفيذ قانون التصالح ليكون بمثابة انفراجه وبارقة امل لجموع المواطنين وعلي الحكومة حل تلك الأزمة وإطلاق يد اللجان وتبسيط الشروط حيث أصبح هذا الوقت المهدر عبء علي المواطن والاسرالتي ليس لها مؤي سوي تلك المنازل ولابد أن تعي الحكومة أن هذه مشكلة مجتمعية يترتب عليها مشاكل
واضرار كثيرة فالجميع ينتظر سرعة التنفيذ فحياة المواطنين توقفت وجعلت هناك حالة من السخط والغضب الدفين بين المواطنين والجميع يتساءلون الصورة غير واضحة لماذا دائما الحكومة تضع الحصان أمام العربة لماذا يظل المواطن في كل القوانين علي صفيح ساخن سؤال من مواطن الي الحكومة لماذا لا تخرج بحلول بسيطة تكون انفراجه للجميع ومعها ستتحرك عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل للشباب وتشغيل المصانع وكل ذلك بمجرد أن تضع حلول بسيطة وسهلة تتلخص في تشكيل لجان فنية تصدرلها تعليمات بالتنفيذ واستصدار التراخيص بمجرد المطابقة لشروط والتي تتلخص في كل ارض فقدت مقومات الأرض الزراعية ولايوجد بها مروة مائي ويستحيل زراعتها وتكون قريبة من كتلة سكنية.
وضمن التصوير الجوي 2017/7/22بمجرد نزول اللجان وتسهيل الشروط واعطاءها الصلاحيات القانونية مع تشكيل لجنة من المحافظة للمتابعة والمراجعة لعدم التلاعب وبمجرد المعاينة والموافقة يتوجه المواطن للجهة الاداريه التابع لها للحصول علي الترخيص طبقا لقانون البناء الموحد 119مع تعديل الاشتراطات البنائية والخاصة بالارتقاعات وهو التوسع الراسي حتي لا يلجأ المواطن لتوسع الأفقي وللحفاظ علي الرقعة الزراعية مع مراعاة البعد الاجتماعي بالقري والأرياف فهل تستجيب الحكومة لحل تلك الأزمة