بقلم ايهاب العباسي
وضعت وزارة الإسكان والمرافق خطة لترشيد إستهلاك المياة والاستفادة من الموارد المائية المتاحة وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على مياه الشرب، والزراعة بإعتبارها أهم مقومات الحياة ،وتضم الخطة عددا من المحاور الرئيسية ، ومنها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب من خلال تحلية المياه فى المناطق الساحلية، إنشاء محطات لإستخراج المياه الجوفية، وإعادة إستخدام المياه المعالجة فى بعض الزراعات من خلال التوسع فى إنشاء محطات الصرف الصحى للإستفادة منها.
والتى تمر بعدة مراحل وهى عملية إزالة الملوثات من مياه الصرف الصحى ،والتى تحتوى بشكل رئيسى على مياه الصرف الصحي المنزلى بالإضافة إلى القليل من مياه الصرف الصناعى، وصرف الأمطار والتي تستخدم فيها العمليات الفيزيائية والكميائية البيولوجية لإزالة الملوثات، وإنتاج مياة الصرف المعالجة والتي تكون بدرجة نقاء عالية لإطلاقها فى البيئة.
وبعد ذلك يمكن لمياه الصرف أن تنتقل عبر أنابيب بالإسالة أو بإستخدام المضخات التى تنفق الدولة عليها مليارات الجنيهات فى كل هذة المراحل الإنشائية، والمكانيكية ومع البحث وجدت كثير من محطات الصرف الصحى فى بعض المدن والمحافظات يتم إلقاء المياة المعالجة فى مصارف ملوثة لا تصلح لأى إستخدام.
وفى ظل إهتمام الدولة لابد من التوسع فى إنشاء الغابات الشجرية و ضخ المياه المعالجة من خلال أنابيب للإستفادة منها فى زراعة الجولف وأشجار الزينة والبحيرات الصناعية.
ويأتى الإهتمام بأهمية تقييم المياة المهدرة به، وأهميته الإقتصادية والإجتماعية وتأثيرها على موارد المياه،
ومع البحث والدراسة يبلغ متوسط حجم الإهدار السنوى من مياه الشرب الصالحة للإستخدام 30 بالمائة من إجمالي ما تنتجة الشركة أى أن تكلفة المياه المهدرة تصل إلى 4.5مليار جنيه سنويا من إجمالى ما تخصصه الدولة لمياه الشرب، وهذه المياة إما تستخدم لري الحدائق العامة أو رش الشوارع وأشجار الزينة غير منتجة، أو تسربات من شبكة النقل والتوزيع أو إهدارها بالمؤسسات الحكومية، ولابد من الحفاظ على كل قطرة ماء لمصرنا الحبيبة حفظ الله مصر رئيسا وجيشا وشعبا.