كتب حسنى الحبيبى
علق أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، على قانون الأحوال الشخصية المقترح الذي ينص على عقوبة الزوج بالحبس لمدة تصل إلى عام أو الغرامة المالية التي لا تقل عن 20 ألف ولا تزيد عن 50 ألف، كما أن من حق الزوجة أن تطلب الطلاق، إذا تزوج مرة ثانية دون إخبار زوجته و ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “التاسعة” المذاع على القناة الأولى المصرية .
و قال كريمة أنه لا عقوبة بدون جريمة ولا عقوبة على من استخدم حقه المشروع, و بتطبيق هاتين القاعدتين الفقهتين في التشريع الإسلامي والقضاء المصري فإن المسودة المعدة لمعاقبة الزوج إذا لم يخبر زوجته الأولى بزواجه من ثانية سواء بالحبس أو الغرامة هذا مخالف للشريعة الإسلامية جملة وتفصيلا , وسيحكم عليه بعدم الدستورية لأن مما نص عليه الدستور الساري الحالي أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع
و أشار إلي أن الزوج لم يرتكب جريمة من منظور الشريعة الإسلامية، و قال : “ أنا مش عارف النغمة عند الشعب المصري الحبس والإرهاب وإيذاء الناس و إضرارهم، ليه منستخدمش سلاح الرحمة والتفاهم والود؟ حتى في المرور الحبس , النفقة الحبس، هو كله حبس حبس؟ مضيفا أن هذا القانون كان من المفترض أن يضعه الأزهر لأن الأحوال الشخصية جزء من التشريع الإسلامي، “من الذي يعد مشروعا ومسودة تعرض على المجلس التشريعي النيابي؟ الأزهر الشريف وحده لأن ده نص دستوري”.
و ذكر أنه لا يوجد نص في القرآن والسنة يلزم الزوج بإخبار الزوجة عند زواجه مرة أخرى، لكن يقال في الفقه الحنبلي إذا اشترطت المرأة عند كتابة عقد الزواج ألا يتزوج عليها يعمل به في الشروط المرتبطة بالعقد، لكن إذا لم تشترط بقي الأمر على الإباحة
و أختتم حديثه قائلا : "لن نوافق على علمنة الأحوال الشخصية، لن نوافق على علمنة ما يخص الأسرة المسلمة، الزوجة الأولى لم تقع تحت خديعة عندما يتزوج زوجها مرة أخرى دون إخبارها، هي تعلم أن من أصول التشريع أن زوجها مباح له مثنى وثلاث ورباع وأن يتزوج في أي وقت، إلا إذا خرجت عن دين الإسلام، ورفضت دين الإسلام."