كتبت/عبير الحبشي.
التوكتوك وسيلة انتقال أصبحت مهمة واساسية
ولا غنها عنها فى التنقل داخل المدن وفى الشوارع الجانبية كوسيلة مواصلات مكملة يلجأ اليها البعض للوصول الى اضيق الاماكن.
جمهور التوكتوك غالبا من السيدات وكبار السن
وطلاب المدارس فى الاماكن المزدحمة وايام المطر.
ورغم المشاكل العديدة التى تفاقمت مع ظهور
التوكتوك وانتشار الجرائم والتسرب من التعليم والعزوف عن تعلم الحرف اليدوية حيث ان مكسب سائق التوكتوك مكسب سريع ووفير مقارنة بالحرف والصناعات اليدوية.
فاصبح التوكتوك يهدد مستقبل التعليم ومستقبل الصناعة بشكل مباشر وقوي.
وخاصة انه متاح للعمل دون شروط ودون قيود
لسن او ترخيص او اى مواصفات للسائق.
الأمر أصبح محير بين منع التوكتوك لما له من اضرار جسيمة وواضحة تهدد كيان المجتمع ككل.
وبين فوائده فى تسهيل التنقل وسهولة تحركه فى اماكن كثيرة وتوفير فرص عمل للشباب ومصدر رزق لكثير من الأسر.
إيذاء ذلك اتقدم باقتراح لعله يسهم فى حل تلك المشكلة.
وهو ان تنشأ الجهة الحكومية المسئولة عن التوكتوك وتطوير العمل به على ان يمنع التعامل المادى عن
طريق السائق ويكون دفع الأجرة بواسطة كروت ممغنطة كفكرة تليفونات مينا تل التى انتشرت فى شوارع مصر فى التسعينات.
بهذا سوف يكون السائق ملزما ان يتعامل مع الجهة الحكومية لتبديل الكروت الممغنطة اسبوعيا او شهريا مما يضمن التحكم فى الاجرة المقررة ويكون دخل التوكتوك متوازن مع الاعمال والصناعات الاخرى ، وكذلك منع سرقة التكاتك ومنع عمالة الاطفال عليها واهم من كل ذلك هى وضع مواصفات وشروط لسائق التوكتوك تحددها الجهة المسئولية.